كنت من أوائل المطالبين بتنظيم النسل في البحرين  مع مجموعة من الأشخاص في السبعينيات وقمنا بتأسيس جمعية تنظيم الأسرة في عام ١٩٧٥ ..وعملت بها سنوات طويله من أجل تحقيق هذا الهدف الهام ..فهل بعد هذه السنوات الطويلة قامت وزارة الشئون الاجتماعية أو إدارة الإحصاء بعمل تعداد سكاني يوضح  الأثر الإيجابي الذي قامت به هذه الجمعية من نشاط كبير مع وزارتي العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة لتنظيم النسل في البحرين من خلال وسائل الإعلام المختلفة  منذ منذ ذلك الوقت وحتى الآن.. وهل تحققت جهودنا وجهود الدولة في تنظيم النسل في البحرين.
كان هدفنا من هذه الجمعية أن تدرك الأسرة أن كثرة الأبناء في الأسر المحدودة أو الثرية ورعايتهم أمر هام وخطير في مواجهة الاختراعات التي أخذت تدخل كل بيت وتغري الشباب والبالغين على الانحراف الأخلاقي وتناول المخدرات ومالها من نتائج خطيرة مدمرة على الشباب في الأسرة والوطن.
وكلنا نعلم أن أن كثرة الأبناء مع الجهل بأهمية التربية والتفاعل مع الأبناء لمعرفة سلوكهم ..منتشر  في البحرين ..ولا يوجد قوانين في الدولة رغم أهميتها تدرس حالة الرجل المادية والصحية عندما يريد أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة.. رغم أن الله سبحانه وضع شرط العدل بين الزوجات إذا أراد التعدد فأين ذلك العدل الذي يمارسه الرجال بين زوجاتهم في مجتمعنا.. ألا يجب أن تقوم وزارة العدل بوضع شروط للتعدد يحقق الهدف الرباني منه .
كيف لرجل أن  يتزوج من زوجة وينجب منها ٧ أبناء ثم يفكر في الزواج من أخرى بسبب الرغبة في تجديد حياته الأسرية وإشباع شهواته  وأغلب هذه الزيجات   تحدث في أسر محدودة الدخل أو فقيرة  ..هذا ما يحدث في البحرين   ..ألا يفكر المسؤولون و رجال الدين في وزارة العدل كيف سيعدل هذا الرجل بين زوجتيه أو أكثر وأبنائهما. .وأي مآسي يعيشها هؤلاء الأبناء في ظل الحرمان المادي والإهمال التربوي .
ألا يجب على المسؤولين  في الدولة أمام تزايد المخدرات والوسائل الاعلامية الأجنبية  مثل نتفليكس وغيرها  بكل ما بها من مناظر اباحية التي أصبحت تدخل كل بيت عن طريق الاشتراك الشهري دون رقابة حكومية.. أن يفكروا أن تعدد الزوجات لم يضعه الله كحق مطلق للرجل لأنه يتطلب في ممارسته العدل بين الزوجات ..بودي لو أسأل رجال الدين كم هي نسبة العادلين من هؤلاء الأزواج ..لا أظن أنها تزيد عن ٥٪ إذا لم تكن أقل ..إن واجب رجال الدين أن يروا ماهي مصلحة الأسرة في المجتمع لا أن يتركوا الرجال يتزوجون ما يشاءون لإن الله سبحانه سمح لهم بتعدد الزوجات .. أين العدل في ممارستهم التعدد في الزواج إلى أربعة الزوجات  ..ما ذكرته يمارسه الكثير من الأزواج  ويسببون حرماناً ماديا وعاطفيا لأبنائهم .. بينما الواجب على هؤلاء الآباء وعلى وزارة العدل أن تراعي مسألة  العدل الكامل من حيث القدرة المادية لتحقيق ذلك وصحة الزوج ..وقدرته على سد احتياجات أولئك الزوجات  ورعاية أبنائهن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة والتعليم والارشاد لهم قبل أن يوافق القاضي على زواجه من امرأة أخرى ..إن معظم من يمارس تعدد الزوجات إما أن يكون محدود الدخل ..أو جاهل تعليميا ودينيا  ينجب أبنائه بعشوائية لا تتناسب مع دخله وصحته  فيكونوا ضحايا  للمجرمين في البحرين من خلال نشر المخدرات بينهم ..حتى وصلوا إلى طلبة المدارس وغير ذلك من أماكن يجتمعون بها ولا رقابة أسرية عليهم. . فيمارسوا بيع وشراء المخدرات    لينسوا بها بؤسهم وحرمانهم بسبب اهمال آبائهم وعدم احساسهم بمسؤوليتهم نحو حياة أبنائهم . 
إلى متى سننتظر لإصدار هذا القانون   الذي يأتي في صالح الأسرة البحرينية في قانون الأحوال الشخصية ما دام لم يحرم الله سبحانه ذلك التقييد لضمان مصلحة الأبناء ..
إنني أتساءل  لماذا تغيرت العقوبات الواردة في القرآن الكريم إلى عقوبات أخرى.. لإن الله سبحانه لم يضع عقوبات لمن يقوم بتغييرها لتتناسب مع العصر الحديث مثل جلد الزاني والزانية إذا ثبت رؤيتهما من قبل أربعة أشخاص ..وقطع يد السارق تم استبداله بالسجن .
لقد اهتمت الحكومة المصرية مؤخراً بهذا الموضوع الهام من خلال نائبات في مجلس النواب ..ووجدت الحكومة المصرية أن قانون الأحوال الشخصية مر عليه ١٠٠ عام دون تطوير يتناسب مع مستجدات العصر الحاضر ..من تواجد التواصل الالكتروني والمحطات الفضائية عن طريق الاشتراك ولا رقابة حكومية عليها ..أهمية دراسة ذلك الموضوع وتطبيقه لما فيه من مصلحة الأسرة وخصوصاً الأبناء الذين يواجهون اهمالاً فادحاً من أباءهم في ظل ممارسة تعدد الزوجات ..وفوضى الإنجاب  .خصوصاً في القرى التي يعاني معظم أهلها من الفقر والجهل الديني بالنسبة لتنظيم النسل وتعدد الزوجات  ..حيث وجدت الدولة من أجل تقدم شعبها أن تضع قوانين مدروسة ولا تتعارض عن تعاليم الدين الإسلامي  حول ذلك الموضوعين الهامان ..  اللذين أصبحا  دون قيود  مع مخاطر التكنولوجيا والمخدرات في عالمنا اليوم ..إذ لا يستطع أي والدين تربية أكثر من خمسة أبناء  سواء كانوا أثرياء أو محدودي الدخل لإن المال أيضاً لا يربي الأبناء إذا كان والدهم يسعى وراء شهواته في تعدد الزوجات وانجاب الكثير من الإنجاب  .